نفت الحكومة المصرية رسمياً وجود أي توجه أو نية لمقايضة أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، بالمديونية المحلية.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان، أن ما جرى تداوله مؤخراً بشأن نقل ملكية بعض الأصول الحيوية، مثل قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، لا يتجاوز كونه رؤية شخصية لصاحبها، ولا يمثل بأي شكل توجهاً رسمياً تتبناه الدولة.
وشدد البيان على أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، مؤكداً أن الحكومة لا تعتزم مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
وأوضحت الحكومة أن معالجة الدين العام تتم من خلال مسار متكامل يراعي هيكل الدين وتكلفة خدمته، إلى جانب كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بطرق مستدامة.
