وجّه وزير الصناعة جو عيسى الخوري كتاباً إلى مدير عام معهد البحوث الصناعية، طلب فيه إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة إسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة دير عمار ميتال ش.م.م، من دون إخضاعها للفحوصات اللازمة لدى معهد البحوث الصناعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وشدّد عيسى الخوري على ضرورة إيداعه جميع المستندات المتعلقة بالملف ونتيجة التحقيق بالسرعة القصوى.
وجاء في كتابه: “لقد تبيّن أن الشحنة المذكورة تم إدخالها بناءً على إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية وموجّهة إلى إدارة الجمارك اللبنانية، تفيد بأن البضاعة غير خاضعة لأحكام المراسيم الإلزامية المكلّف بتطبيقها و/أو لكونها بكميات إفرادية قليلة”.
وأوضح أن إدخال الإسمنت المستورد إلى السوق اللبنانية لا يمكن أن يتم إلا بعد الحصول على إفادة موافقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية، وذلك بموجب المرسوم رقم ٩٧٦٦ تاريخ ٢٠٠٣/٣/١١، المتعلق بإعطاء صفة الإلزام للمواصفة القياسية اللبنانية رقم ٥٣ الخاصة بالإسمنت.
وأشار إلى أن مدير عام وزارة الصناعة كان قد أبلغ المديرية العامة للجمارك بذلك بموجب كتابه رقم ٢٠١٦/١٣٤٩ – ٢١٥ ص، تاريخ ٢٠٢٦/٧/١٥.
وأضاف أن عمل معهد البحوث الصناعية يتعارض مع المراسيم المرعية ويخالف تعليمات وزارة الصناعة، وقد يتسبب بمخاطر كبيرة، خصوصاً على صعيد السلامة العامة في الأبنية والإنشاءات، في حال عدم مطابقة الشحنة للمواصفات.
وطلب الوزير عيسى الخوري من معهد البحوث الصناعية سحب الإفادة المذكورة، وإبلاغ المديرية العامة للجمارك بقرار السحب وعدم العمل بها.
