أعلنت نقابة الخليوي، في بيان، أن عقد العمل يشكّل وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، وأن العقد شريعة المتعاقدين، ما يجعل تطبيق أحكامه ومندرجاته كاملةً موجباً ملزماً على جميع أطرافه، مشددةً على عدم جواز تجزئة الالتزامات أو الانتقائية في تنفيذها.
وأضافت النقابة أنه بعدما سبق لأصحاب القرار أن صرّحوا وأكدوا التزامهم تطبيق العقد، فإنها تؤكد ما يلي:
– لا يجوز الامتناع عن دفع المستحقات المتوجبة للموظفين كاملةً، وفقاً لأحكام العقد.
– يجب الإسراع في دفع جميع المستحقات المترتبة للموظفين بذمة الشركات، من دون تجزئة أو تأخير.
– إن أي تأخير أو امتناع عن تنفيذ الموجبات التعاقدية والقانونية يرتّب المسؤوليات والتداعيات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.
وأكدت النقابة أن عدم المباشرة بدفع تعويضات الضمان الاجتماعي يشكّل أمراً بالغ الخطورة، وسيترتب عليه تداعيات ومسؤوليات على الأطراف التي تتخلف عن تنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية.
وختمت مؤكدةً أنها ستتابع هذا الملف حتى تحصيل كامل حقوق الموظفين، ولن تتوانى عن اللجوء إلى الوسائل المتاحة دستورياً وقانونياً في حال التخلي عن تنفيذ الموجبات الملزمة أو الاستمرار في المماطلة والتأخير، مشددةً على أن حقوق الموظفين ليست قابلة للتجزئة، وأن تنفيذ العقد كاملاً التزام وليس خياراً.
