دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيّز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة ذات القيمة المضافة.
وتسهم الاتفاقية في توسيع وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز إجراءات حماية المستثمرين، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع.
وكانت الاتفاقية قد وُقّعت في 8 آب 2025 في موسكو، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى جمهورية روسيا الاتحادية. ووقّعها حينها كلّ من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ومكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.
وتوفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً بين الإمارات وروسيا يركّز على الخدمات والاستثمار، بما يكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تضم عضويته روسيا. وفي حين تغطي الاتفاقية الأخيرة تجارة السلع على المستوى الإقليمي، تشكّل الاتفاقيتان معاً منظومة شاملة لتحفيز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين.
