استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في مكتبه أمس، نقيب الأطباء في لبنان، البروفيسور إلياس شلالا، يرافقه وفد من النقابة، في لقاء خُصّص لبحث أوضاع الأطباء وعلاقتهم بالصندوق.
وفي مستهل اللقاء، شكر نقيب الأطباء المدير العام على الجهود الاستثنائية التي يبذلها للنهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي، مشدداً على أهمية الاستفادة من قانون التقسيط والإعفاء من غرامات التأخير الذي صدر مؤخراً، لمعالجة أوضاع عدد من الأطباء الذين تخلّفوا عن دفع اشتراكاتهم للصندوق.
وبحث المجتمعون في عدد من المحاور، من بينها متابعة تطبيق جدول الأعمال الطبية الجديد، الذي شكّل نقلة نوعية تواكب التطور في التقنيات والأعمال الطبية، بعد إضافة نحو 200 إلى 300 عمل طبي جديد.
كما تناول البحث زيادة تعرفتي الـK والـPathologie وإنصاف الأطباء، حيث أكد كركي أن هذا الملف أصبح في مرحلته الأخيرة، وأن إدارة الصندوق ستتوصل إلى حل يرضي مختلف الأطراف.
وفي ما يتعلق بمعاينات الأطباء، جدد كركي التزامه إبقاء الصندوق منفتحاً على تعديلها كلما دعت الحاجة وسمحت الإمكانات المالية، مشيراً إلى أن قيمة معاينة الطبيب الاختصاصي عادت اليوم تقريباً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، إذ تبلغ حالياً 30 دولاراً مقابل 35 دولاراً قبل الأزمة. ونظراً إلى انعكاس هذا الموضوع إيجاباً على المضمونين، أبدى الدكتور كركي استعداده لإجراء الدراسات اللازمة لإقرار بعض الزيادات على المعاينات.
أما المطلب الأبرز الذي حمله وفد النقابة، فتمثل في فصل أتعاب الأطباء بصورة إفرادية لكل طبيب. وقد ناقش المجتمعون هذا الطرح وآليات تطبيقه، لما له من أهمية في ضمان وصول الأتعاب مباشرة إلى أصحابها.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين الصندوق ونقابة الأطباء، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن حماية حقوق الطبيب والمضمون ليستا مسارين متعارضين، بل ركيزتان أساسيتان لاستعادة انتظام عمل القطاع الصحي في لبنان وتعزيز قدرة الضمان على أداء دوره كصمام أمان صحي واجتماعي لثلث الشعب اللبناني.
وأعرب المدير العام عن أمله في أن يكون تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان عاملاً مساعداً على تطوير العلاقة بين الصندوق وجميع مقدمي الخدمات الصحية والطبية في لبنان.
