نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية الادعاءات التي أطلقها قاضٍ سابق بشأن أداء وزير المالية ياسين جابر، والمتعلقة بالامتناع عن توقيع مرسوم خاص بالسرية المصرفية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المرسوم صدر العام الماضي تحت الرقم 2087، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 53 بتاريخ 18 كانون الأول 2025، متضمناً الآلية القانونية الخاصة به، ما يشكل دليلاً رسمياً على وضع الإجراءات التنفيذية موضع التطبيق، خلافاً للادعاءات المتعلقة بتعطيلها.
وشدد البيان على أن الانتقال من العمل القضائي إلى العمل السياسي يحمّل صاحبه مسؤولية أكبر في التحقق من الوثائق والوقائع قبل إصدار الأحكام، مؤكداً أن كسب الرأي العام لا يكون مشروعاً إلا بالاستناد إلى الحقيقة والدقة والصدق. واعتبر أن الادعاءات المناقضة للوثائق الرسمية تضر بالثقة في المؤسسات ولا تخدم الحقيقة.
