صدر عن تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين بيان أشار فيه إلى أن التجمع عقد اجتماعًا اليوم في مقر رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، وناقش الأوضاع المالية وحقوق العاملين والمتقاعدين، ولا سيما ما يتعلق بتقسيط المفعول الرجعي.
وأوضح التجمع أن المعطيات الواردة في نشرات مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان تُظهر وجود الإمكانات المالية التي تتيح للدولة دفع المفعول الرجعي للمضاعفات الستة ضمن السنة المالية ٢٠٢٦، ووفقًا لأصول وقواعد المحاسبة العمومية، من دون أن يشكل ذلك مبررًا للمساس بالاستقرار النقدي.
وبحسب البيان، بلغ احتياط مصرف لبنان نحو ١١.٦ مليار دولار، والسيولة النقدية نحو ٦.٦ مليار دولار في منتصف آب ٢٠٢٦، فيما بلغت ودائع القطاع العام بالليرة ما يوازي نحو ١٠.٣ مليار دولار.
وأضاف أن الفائض المالي بلغ نحو ١.٥ مليار دولار لعام ٢٠٢٥، ونحو ٨٥٠ مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٦، أي ما يزيد في الإجمال على ٢.٣ مليار دولار حتى نهاية تموز ٢٠٢٦.
وطرح التجمع سؤالًا حول كيفية القول في كل مرة بعدم توافر الأموال لدفع المفعول الرجعي للمضاعفات الستة، في حين تشير الأرقام الرسمية المنشورة إلى وجود الإمكانات المالية اللازمة.
وأكد أن هذه البيانات ليست معلومات يقدّمها التجمع إلى وزارة المالية، باعتبار أنها متوافرة لديها أصلًا وتصل إليها بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن دوره يقتصر على توضيح هذه المعطيات للرأي العام ووضعها في إطارها المالي والقانوني الصحيح.
وشدد التجمع على أن المفعول الرجعي المستحق عن عام ٢٠٢٦ لا يجوز ترحيله أو تقسيطه إلى السنة المالية ٢٠٢٧، لأنه حق ونفقة عائدان إلى السنة المالية ٢٠٢٦. كما أكد أن تقسيط الحقوق المستحقة خلافًا للأصول القانونية والمحاسبية لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة دائمة أو وسيلة للتهرب من تنفيذ الالتزامات.
وأعلن التجمع اتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها الطعن أمام مجلس شورى الدولة لوقف وإبطال المادة الثالثة من المرسوم رقم ٣٦٢٨ تاريخ ١٢ آب ٢٠٢٦، والمتعلقة بتقسيط المفعول الرجعي للتعويض المؤقت عن الفترة الممتدة من ١ آذار ولغاية ٣١ آب ٢٠٢٦، والمطالبة بتأدية هذا المفعول الرجعي دفعة واحدة.
كما طالب الحكومة بمكافحة الفساد والهدر والتهرب الضريبي، وتفعيل ديوان المحاسبة وسائر أجهزة الرقابة، واعتماد الكفاءة في التوظيف، ومحاسبة الموظف الفاسد ومكافأة الموظف المنتج.
وأشار إلى أن القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، يشكل أحد الأركان الأساسية لإدارة الدولة وحمايتها، وأن تحسين أدائه وتفعيل الرقابة داخله يساهمان في مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات وحماية المال العام.
وختم التجمع بالتأكيد أن حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ليست منّة أو مكسبًا استثنائيًا، بل حقوق أقرها القانون، وأن تنفيذها مسؤولية الدولة والتزام لا يجوز التنصل منه.
