في موقف سياسي عالي السقف، أصدر الدكتور ملحم جميل البستاني بيانًا إلى الأمة اللبنانية وإلى السادة النواب، هاجم فيه النظام السياسي القائم وأركانه، محذرًا من استمرار الانهيار في ظل ما وصفه بـ”المسرحية المقيتة” التي تُدار باسم الوفاق الوطني، فيما هي ليست سوى غطاء لتقاسم النفوذ والمحاصصة الطائفية.
وقال البستاني:
“لقد سئم اللبنانيون من طبقة سياسية تتقن لعبة الانقسام حينما تريد، وتتقاسم الدولة حينما تشاء، وتُشعل نار الفتنة كلما لاحت بارقة أمل. كفى عبثًا. كفى طائفية. كفى خيانة لعقول الناس.”
ودعا البستاني إلى تبنّي مشروعه الانتخابي الإصلاحي، الذي أعاد طرحه بصيغته الكاملة، مؤكدًا أنه “المشروع الوحيد الذي يُكرّس كرامة المواطن، ويؤسس لدولة القانون والمحاسبة، خارج منطق الزعامة الطائفية والصفقات السياسية.”
وأضاف:
“أيها النواب، هل من شجاعة لديكم لقول الحقيقة؟ هل من جرأة لمواجهة منظومة حولت المجلس النيابي إلى مقبرة للقوانين؟”
وتضمّن البيان اقتراحات تشريعية غير مسبوقة، أبرزها:
انتخاب النواب على أساس الاختصاص لا الطائفة، وضمن لجان محددة، لضمان كفاءة التشريع.
انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، عبر مراحل علنية تُعرض على الرأي العام.
إلغاء الحصانات والتعويضات عن النواب، والاكتفاء ببدل شهري ينتهي بانتهاء الولاية.
انتخاب مجلس القضاء الأعلى من الشعب، لتحرير القضاء من التبعية السياسية.
تشكيل الحكومة من خارج المجلس النيابي، بحسب لجان المجلس وبعيدًا عن المحاصصة.
وختم البستاني بيانه بالقول:
“لبنان لا يحتمل مزيدًا من الانتظار. لبنان يحتاج إلى ثورة تشريعية تبدأ من صناديق الاقتراع وتنتهي بدولة تُشبه شعبها. من أراد وطنًا، فليجرؤ. ومن أراد كرسياً، فليبقَ في جوقة المنظومة. والتاريخ سيسجّل من وقف مع الناس، ومن باع قضيته بليرة أو حقيبة.”
