دراسة قانونية – ما يجب أن تعرفه عن قانون البلديات في لبنان / المحامي الدكتور سلام عبد الصمد

تُشكّل البلديات في لبنان أحد أبرز أوجه اللامركزية الإدارية، وتؤدي دوراً أساسياً في إدارة الشؤون المحلية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. إلا أن واقع العمل البلدي، في ظل القوانين الحالية، يطرح علامات استفهام عديدة حول فعالية هذه الإدارات، وحدود استقلاليتها، وموقعها الحقيقي بين النصوص القانونية والتحديات العملية.

في هذا السياق، تقدم SALAMAS LAW FIRM دراسة قانونية شاملة تتناول أبرز محاور قانون البلديات اللبناني، من حيث نشأته، تنظيمه الداخلي، آلية انتخاب أعضائه، القيود القانونية المفروضة، ومكامن الخلل في التطبيق.

كما تسلط الدراسة الضوء على ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية في القانون الحالي، بما يعزز من فعالية البلديات ويُقرّ اللامركزية الإدارية الحقيقية كوسيلة لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

ما يجب أن تعرفه عن قانون البلديات

توطئة:

يعود إنشاء أول بلدية إلى العام 1864 في دير القمر، ثم تبعتها بلدية بيروت عام 1867.

عرّفت المادة الاولى من قانون البلديات البلدية بأنها ادارة ذات صفة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس صلاحياتها التي يخولها إياها القانون ضمن نطاق جغرافي معين للسكان المقيمين في بلدة واحدة.

تُعد البلدية إدارة محلية مستقلة تعمل تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية وهي تُمثل أحد مظاهر اللامركزية، وتُعتبر الوجه الوحيد لهذا النوع من اللامركزية.

عملاً بقانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ١٨٨ بتاريخ ٣٠/٦/١٩٧٧، تتكوّن البلدية من جهازين أساسيين: جهاز تقريري يتمثل في المجلس البلدي، وجهاز تنفيذي يمثله رئيس البلدية.

I– الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي:

-1هل تعلم ما هي السلطات التي تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي في لبنان؟ 

إن الرقابة الإدارية على قرارات المجالس البلدية تمارس من قبل القائمقامية، المحافظ ووزير الداخلية. لكن قرارات مجلس بلدية بيروت تمارسه الرقابة الإدارية من قبل وزير الداخلية فقط. 

القواعد الأساسية للانتخابات البلدية في لبنان-II

1- هل تعلم من له الحق الاقتراع في الانتخابات البلدية؟ 

يجب أن يكون الناخب لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل ويجب أن يكون قد أتم ٢١ من عمره.

لا يُشترط الإقامة الفعلية في البلدة للمشاركة في الانتخابات البلدية، بل يكفي القيد في سجلات نفوسها.

-2هل تعلم آلية تحديد الفائز في الانتخابات البلدية؟

يفوز في الانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين. في حال تساوي الأصوات بين مرشحين، يُعتبر فائزاً المرشح الأكبر سناً.

وإذا تساوت الأعمار أيضاً، تُجرى قرعة بواسطة لجنة القيد.

-3الطعن بالانتخابات:

يمكن الطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة ١٥ يوماً تلي إعلان النتيجة.

-4هل تعلم أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية البلدية وبين: 

عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري، المختارية أو عضوية المجلس الاختياري، القضاء، وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات، رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية، عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.

لا يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما.

-5هل تعلم أنه لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية من تتوفر فيه الشروط التالية:

الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة،

المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني،

المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة،

المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية،

المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون،

الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.

هذا في القانون، فماذا عن الواقع؟!

يؤدي التداخل بين صلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات رئيس البلدية إلى خلافات في بعض الأحيان، خصوصاً عند غياب التنسيق. إن العلاقة بينهما قائمة على مبدأ التعاون، إذ لا يمكن لأي منهما أن يعمل بمعزل (يدون) عن الآخر.  غير أن الواقع العملي في لبنان يكشف عن تحديات كثيرة تعرقل هذا التعاون، منها ضعف القدرات الإدارية، النزاعات السياسية، أو الغموض في بعض النصوص القانونية.

ففي ظل هذه التحديات، هل يمكننا القول إن هنالك انسجاما حقيقياً بين السلطتين التنفيذية والتقريرية داخل البلدية؟ وماذا عن تداول السلطة في مركز رئاسة البلدية؟ حق الناخب البلدي بالمراقبة؟ الكفاءة العلمية للمرشحين وغيرها من التساؤلات والتي مع الأسف لم يلحظها قانون البلديات الحالي! اذاً، لا بدَّ من إدخال إصلاحات جوهرية في القانون، تجيب على هذا التساؤلات؛ وبالمحصّلة، تُقرّ اللامركزية الإدارية.

دراسة من إعداد SALAMAS LAW FIRM

المحامي الدكتور سلام عبد الصمد

SALAMAS LAW FIRM CEO