مرقص: مجلس الوزراء باشر بدراسة مواد مشروع قانون إصلاح المصارف وادخلنا بعض التعديلات وسنستكمل البحث غدا واقرار مرسوم تعويضات موقتة للمعلمين
ترأس رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية .
وزير الاعلام
وبعد انتهاء الجلسة التي استمرّت حتى الساعة السابعة والنصف ادلى الوزير مرقص المقررات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الـوزراء جلسته في السراي الكبير برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ومشاركة السيدات والسادة الوزراء، في بداية الجلسة توقف السيد رئيس مجلس الوزراء عند قرب حلول ذكرى الحرب داعيا إلى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر يوم 13 نيسان في تمام الساعة 12:00 تتوقف فيها الحركة في كل مكان من لبنان لنكون اجتمعنا جميع اللبنانيين تحت شعار “نتذكر سوا لنبني سوا”.
ثم انتقل مجلس الوزراء لدرس جدول أعماله وأقر البنود التالية :
الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الأجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الصادرة عن الاونيسكو عام 2005 .
الموافقة على توقيع مذكرة بين المتحف الوطني في سلطنة عمان والمديرية العامة للآثار في الجمهورية اللبنانية في مجال العمل الثقافي والمتحفي.
الموافقة على المذكرة الدبلوماسية المتعلقة بإنشاء برنامج تبادل ثقافي وتعليمي مؤقت مع لبنان لتمديد الإعفاء الخاص بالطلاب اللبنانيين .
الموافقة على مشروع قانون معجل يتعلق بإعفاء الهبات المقدمة من حكومات اجنبية أو مؤسسات تابعة لها او مؤسسات معترف بها دوليا من الضريبة على القيمة المضافة .
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2025 في باب النفقات المشتركة لتغطية نبذة معاشات التقاعد.
منح موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية .
تأمين مبالغ للضريبة على القيمة المضافة لاستكمال أشغال تنفيذ أوتوستراد شكا -الشمال .
الموافقة على إجراء مباراة للتعاقد مع أطباء أسنان وصيادلة للعمل لدى تعاونية موظفي الدولة.
الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات ، ومباشرة دراسة رواتب القطاع العام لإنصافهم عملا بالبيان الوزاري لا سيما من خلال المباشرة بدراسة الموازنة العامة القادمة .
الموافقة على إجراء امتحان الكفاءة لاستخدام العاملين السابقين في امتياز كهرباء البارد المنتهية مدته في مؤسسة كهرباء لبنان .
تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين أماكن الإيواء البديلة من أجل التصدي لموضوع الاهتراءات والتصدعات في أساسات مشروع الربيع .
الموافقة على عرض وزارة الأشغال العامة والنقل لواقع عقد الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي ،القائم بين مجلس الانماء والاعمار وشركة الشرق الأوسط لخدمات المطارات .لجهة تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد وآلية تحويل الاعتمادات المطلوبة من الوزارة لصالح مجلس الإنماء والإعمار ، وكيفية سدادها اصولا دون اللجوء إلى المصالحات.
الموافقة على طلب وزارة الإعلام الترخيص لشركة “أغاني أغاني ش. م.ل” لتصبح مؤسسة إعلامية إذاعية فئة ثانية ، الموافقة على طلب وزارة الإعلام تجديد الترخيص ل”الشركة اللبنانية للبث الإعلامي راديو سيفان ش. م. ل” لتصبح مؤسسة إذاعية فئة أولى.
الموافقة على طلب وزارة الإعلام تجديد الترخيص ل”شركة صوت الجديد ش. م. ل” بمؤسسة إعلامية إذاعية فئة أولى .
الموافقة على طلب وزارة الصناعة الموافقة على استئجار مقر لصالح مصلحة الصناعة الإقليمية في النبطية .
الموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الموافقة على إجازة إشغال مكتب ضمن منطقة بيروت الرقمية على سبيل التسامح ودون بدل مالي .
الموافقة على عرض المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت اليسار، بموضوع تقليص المساحة المستأجرة من البناء على العقار 2227 من منطقة المصطبة العقارية.
قبول هبات مقدمة من جهات المختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.
الموافقة على سفر وزيري المالية والطاقة والمياه إلى العراق مع وفد مرافق للبحث في موضوع الفيول اويل العراقي .
وفي الموضوع التربوي تم اقرار مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حيث، أعطى موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضا موقتا شهريا بمقدار١٣ راتبا بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم٦/٢٠٢٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي.
ويعطى مدراء مدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضا قيمته ١٠ بالمئة من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم ٦ (للمدراء المكلفين) و ١٥ بالمئة للمعنيين وفق الأصول. تسري هذه مفاعيل هذه الزيادة من ١ شباط ٢٠٢٥.
٢- للمتعاقدين:
اولا: اعتبارا من بداية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ يعطى المدرسون المتعاقدين بالساعة تعويضا موقتا على اجر الساعة الاساسي وفقا للعامود الثاني ( بدل اجر ساعة) في القرار ٢٠١٤/م/٢٠٢٢ تعويصا مؤقتا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم احد عشر ضعف الاجر الاساسي.
ثانيا: اعتبارا من ١ شباط ٢٠٢٥ يضاف الى هذا التعويض تعويضا موقتا يساوي قيمة التعويض المحدد والمذكور في البند اولا اعلاه.( يصبح مجمل أجر الساعة ٢٢ ضعفا).
تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين ( في الاساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل دون الذين يتقاضون اتعابهم من الدول المانحة.
اما المتعاقدون مع اللجان التنفيذبة للمشاريع المشتركة والمستخدمون على حساب صناديق المدارس في اختصاص مكننة واجراء ( حارس، خادم، سائق…) وسائر المستخدمين في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية، فيستفيدون من التعويض الموقت المماثل للملاك استنادا الى المرسوم ١٣٢٠/٢٠٢٤والتعميم ٦/٢٠٢٤ كل حسب الوظيفة والفئة التي يشغلها.
يبقى مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها، باشرنا بدراسة المواد المتعلقة بهذا القانون باتجاه اقراره وسنجتمع ونستكمل الجلسة غدا عند العاشرة صباحا لاتمام هذا القانون، وقد ادخلنا عليه بعض التعديلات اللازمة والضرورية لاقراره وفقا للروحية التي اتى بها، وسنذهب بالقانون الى المجلس النيابي بموجب مشروع قانون تكون اقرته الحكومة، وبذلك تكون اول حكومة تقر مشروع القانون المطلوب، علما ان هذا النص سيكون مدخلا اساسيا ولازما لاقرار مشروع قانون الفجوة المالية بغية اعادة الانتظام المالي”.
وردا على سؤال عن سبب التأخير في اقرار موضوع اصلاح المصارف، وعما اذا كان “كارتيل “المصارف يتدخل بشكل مباشر بالنقاشات، اجاب: “بالنسبة للجزء الاول من السؤال فان سبب التأخر لاننا ندرس الموضوع مادة مادة، ونقاربها بشكل علمي ودقيق ونطبق عليها حالات عملية حتى نكون بالفعل نعرف ماذا نقر، لذلك فان الموضوع يأخذ نقاشا، وليس لدينا مشكلة بذلك، وايضاً ليس لدينا مشكلة لمتابعة درسه غدا، ونرسل النص الى المجلس النيابي وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الوقت عينه”.
