“مركز تموز للدراسات” نظم مؤتمر علميا في جبيل حول “الذكاء الاصطناعي ودوره في الحرب والسلم”

نظم “مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنة” بالشراكة مع نقابة “تكنولوجيا التربية” في لبنان و”شبكة التحول والحوكمة الرقمية”، مؤتمرًا علميًا، بعنوان “الذكاء الاصطناعي ودوره في الحرب والسلم”، وذلك في قاعة 1188 للمحاضرات في جبيل القديمة، سلط فيه، حسب بيان صدر، “الضوء على تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مختلف جوانب الأمن والسلام، مع التركيز على الحوكمة الرقمية والتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي”.

  بدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية إدارها الدكتور حنا الحاج، ثم ألقى الدكتور أدونيس العكرة كلمة باسم “مركز تموز للدراسات”، تلاها كلمة لمنسق “شبكة التحول والحوكمة الرقمية” الدكتور نديم منصوري، الذي تناول موضوع “التحيز الخوارزمي وتداعياته على الإعلام الحربي”.

في الجلسة الأولى، بعنوان “حوكمة الابتكار الحربي (الدفاع العسكري والأمني)”، تناول النقيب ربيع بعلبكي أسس حوكمة الابتكار الحربي وأهميتها في الدفاع العسكري والأمني، بإدارة الدكتورة حنان ضيا.

وترأس الجلسة الثانية،  العميد المتقاعد حسين زعروري، الذي ركز على “مفهوم الحوكمة ودرء النزاعات”، وتضمنت مداخلات من الدكتور جيهان فقيه حول “قانون الذكاء الاصطناعي”، ومحمد بيرم الذي تناول موضوع “حوكمة الأمن السيبراني”، وتلا الجلسة نقاش موسع.

واختتم اليوم الأول بجلسة ثالثة تناولت “انتهاكات القانون الإنساني الدولي بواسطة الأسلحة الذكية”، حيث قدمت الدكتورة أودين سلوم رؤيتها حول الموضوع، بإدارة الدكتور حنا الحاج.

وشهد اليوم الثاني جلسة بعنوان “منظور المواطنة الرقمية في ظل الذكاء الاصطناعي المسؤول”، أدارها الدكتور خليل خير الله وشاركت فيها نورا المرعبي، التي قدمت رؤيتها حول “تحديات وفرص المواطنة الرقمية في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول”.

وعقدت الجلسة الخامسة بإدارة النقيب باتريك أبو شقرا، وتناولت “الحوكمة والنضج الرقمي (التقني والقانوني) لمعايير الذكاء الاصطناعي”. تخللها محاضرات من الدكتورة ليندا جابر حول “القيود القانونية لاستعمال الذكاء الاصطناعي”، والدكتورة جنان الخوري التي ناقشت “ضوابط وحوكمة الذكاء الاصطناعي في التشريعات الوطنية والدولية”.

واختتم المؤتمر بجلسة سادسة بعنوان “التوازن بين الأمن القومي والتطوير التكنولوجي في إطار القانون الدولي وعدالة الصلاحيات”، بإدارة الدكتورة وديان مرتضى، حيث قدم العميد الركن المتقاعد سامي الحويك رؤيته حول “تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الأمن القومي ضمن القوانين الدولية”.

وفي الختام صدرت التوصيات التالية: 

“أ- على الصعيد القانوني: ارساء ترسانة تشريعية كإطار قانوني لتحديد ضوابط استخدام الذكاء الإصطناعي وسائر ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات – تحديد القيود على التدخل في الحقوق والحريات – مراجعة القوانين النافذة لتبيان مدى حمايتها للسيادة الوطنية والأمن القومي وسدّ الفراغ التشريعي – انشاء القوانين الوطنية لتشمل الجرائم الناتجة عن استخدام التكنولوجيا – انشاء آليات دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الذكية ومحاسبة مرتكبيها – حماية حقوق الإنسان في الفضاء السيبراني – حوكمة الذكاء الإصطناعي من منظور حقوق الإنسان، بحيث تكون أنظمته عادلة وتطبق الشفافية، خاضعة للمساءلة وقابلة للفهم – ميثاق دولي للاستخدام المسؤول للذكاء الإصطناعي في خدمة الإنسانية”.

ب – على الصعيد التنفيذي: ارساء استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي – دعم الإبتكار والفكر الإقتصادي الإبداعي وتمويله – تبني دليل استشاري حول تطبيقات الذكاء الإصطناعي وأخلاقياته ومبادئه – بناء القدرات وتبادل الخبرات – تطوير المناهج الدراسية والجامعية لمواكبة التطورات – إنشاء هيئة وطنية للابتكار التكنولوجي – وضع خطة لنشوء أرضيّة صالحة للدمج بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والتمويل والدعم المادي والاستثمار في القطاع التكنولوجي – تطوير منهج تربوي حديث يرعى التكنولوجيا المتقدمة للذكاء الاصطناعي – التوعية والتدريب وتحفيز الوعي العام – تخصيص حقيبة وزارية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات – الإستثمار في الشباب اللبناني ودعم أنشطتهم ومبادرتهم في الإبتكار المسؤول”.