المرشح الرئاسي د. ملحم البستاني: أنا الرئيس الذي يحتاجه لبنان اليوم” ويدعو النواب لإنقاذ الوطن

في رسالة موجهة إلى النواب اللبنانيين، دعا الدكتور ملحم جميل البستاني، مرشح رئاسة الجمهورية، إلى اتخاذ خطوات إصلاحية جذرية لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان. وشدد على أهمية انتخابه رئيسًا للجمهورية لتنفيذ رؤيته الوطنية والإصلاحية التي من شأنها انتشال لبنان من أزماته المستمرة. وأكد البستاني أن لبنان بحاجة إلى رئيس وطني قادر على توحيد اللبنانيين وتحقيق تطلعاتهم.

وقال البستاني في رسالته:” أيُّها النُوَّاب الكرام، أما آنَ الأوان لتجتَمِعوا وتَنتَخِبوا المُرَشَّح لرئاسة الجمهوريَّة اللبنانيَّة الدُّكتور ملحم جميل البستاني، لِيُحَقِّق لَكُم الشِّعارات الَّتي تُنادون بها والتي يتمنَّاها كُلّ لبناني !!

الدُّكتور ملحم جميل البُستاني هُوَ الرَّئيس المُنقِذ والقادِر على انتشال لبنان مِن أزماتِه بِفَضلِ رؤيَتِه الاصلاحيَّة والوطنيَّة الَّتي تجلَّت في اقتراحات قوانين عمليَّة.

لبنان بِحاجَةٍ إلى رئيس وطنيّ يُوَحِّد اللبنانيين ويُحَقِّق أمانيهم ويحفظ مكانتهم.

أيها النُوَّاب الكرام،

لبنان ينتظر منكم الخطوة الإصلاحيَّة،

فلتَتَّخِذوا القرار الصَّائِب.

عشتُم وعاشَ لبنان

إقتراحات القوانين مُفَصَّلة :

۱- انتخاب المجلس النيابي.

قانون الإنتخاب هو المَمَرّ الإلزامي إلى المجلس النيابي وإلى السُّلطة التشريعيَّة، مِن هُنا يكتسب أهمّيته.

حاليًا، يتألَّف المجلس النيابي الُّلبناني مِن سِتّ عشرة لجنة وكُلّ لجنة تعمَل على تحديث وتطوير أحد القطاعات. للضَّرورة تُضاف لجنة لمُكافَحة الفساد ليُصبِح العدد سبع عشرة لجنة.

قانون الانتخاب الحالي لم يَأخُذ بِعَين الإعتبار اختصاصات النوَّاب ولا اختصاص الّلجان بل ارتَكَزَ على التَّوزيع الطَّائفي مِمَّا أدَّى إلى تَنافُس سلبي بين الطَّوائِف وإلى المُحاصَصة الَّتي خَرَّبَت البَلَد. نَقتَرِح أن يُقَدِّم المُرَشَّح ترشيحه مُنفَرِدًا على لجنة مُحَدَّدة مِنَ الّلجان ضِمنَ مُحافَظَة من مُحافظات لُبنان التّسع، خارِج القَيْد الطَّائفي، وَدون التَقَيُّد بِمَكان السِجِلّ، كما لو كان لُبنان دائِرة واحِدة.

بِمَعنى آخَر يَحِقّ للمُرَشَّح تقديم ترشيحه على المُحافَظة الَّتي يَرغَب، وَلَكِن عَنْ لجنة مُحَدَّدَة مِنْ الّلجان. أمَّا النَّاخِب،” الُّلبناني الَّذي تَجاوَزَ الثَّامِنة عشرة” يَحِقّ له انتِخاب مُرَشَّح واحِد فقط في مكان قَيدِه أو في مكان سَكَنِه.” على أن يكون مَكان السَّكَن مُلك، المُستَأجِر يَنتَخِب في مكان قَيدِه”.

نتيجة هذا الإقتراع، ضَمَّ المجلس النيابي مئة وثلاثة وخمسين نائبًا، مُوَزَّعين على سبعةَ عشرة لجنة، وَكُلّ لجنة تَضُمّ تِسْعَةَ نُوَّاب، اختصاصيين من ذوي الكفاءة العالية، قادرين على التَّشريع وعلى السَّير بالمجتمع نحو الكمال الإنساني وَمُؤتَمَنين على الدُّستور لِمُدَّة أربع سنوات.

هذا النِّظام يُعطي الحُرِّية والحَقّ لِكُلّ لبناني بالتَرَشُّح مُنْفَرِدًا وِفقًا لِكفاءَتِهِ، دونَ التَقَيُّد بِلائِحَة مُعَيَّنة، وَيُسمَح لِكُلّ لجنة بِمُتابَعَة وَمُحاسَبَة أي وزير قَد يُخطِئ في تطبيق القوانين ضمن الإدارات المسؤول عنها. كما يُسمَح للمواطن مُحاسَبَة النَّائِب الَّذي اختارَهُ، على إهمالِه أو تَقصيرَه في تطوير القطاع المسؤول عنه، إن على صعيد لُبنان أو على صعيد المُحافَظة في الإنتخابات الَّلاحِقة.

مُلاحَظة: تُلغى المُخَصَّصَات والتَّعويضَات والحَصانة كُلّها اعتِبارًا مِن الإنتخابات القادِمة للنُّواب الجُدُد.

يبقى فقط على بدل شهري لائِق يَتَوَقَّف عند نهاية ولاية المجلس.

* انتِخاب رئيس الجُمهوريَّة.

 يُنتَخَب رئيس الجُمهوريَّة مُباشَرَةً مِن الشَّعب على ثلاث مراحِل.

 المرحلة الأولى، تَقضي بِمَن يَطْمَح للوُصول إلى رِئاسَة الجُمهوريَّة وَيَعتَبِر نَفسهُ قادِرًا على مُجاراة باقي رؤساء العالَم، مِنْ حَيثُ العِلم والمَعرِفة والثَّقافة، وَقادِرًا على حَمل رسالة لُبنان إلى العالَم، أنْ يُقَدِّم ترشيحهُ عَن مُحافَظَة مَن المُحافَظات التِّسع، خارِج القَيد الطَّائفي وخارِج قَيد السِجِلّ.

نتيجة الإنتخابات ضِمن المُحافظات، يَنتَقِل تِسعَة مُرَشَّحين حائزين على أعلى نِسبة أصوات، كُلٌّ في مُحافَظَتِه، إلى المرحلة الثَّانية.

– المرحلة الثَّانية، تَتَضَمَّن ثلاث حلقات حوار، تُنقَل مُباشَرَةً عَبرَ وسائِل الإعلام المرئيَّة والمسموعة.

– الحلقة الأولى: مساء الإثنين، يُقَدِّم كُلّ مُرَشَّح سيرتُه الذَّاتيَّة خلال ثلاث دقائِق، يلي ذلك مُناقَشة مِنْ قِبَل المُرَشَّحين والإعلاميين مِمَّا يُظهِر كُلّ مُرَشَّح على حقيقَتِه.

– الحلقة الثَّانية: مساء الأربعاء، يَطرَح كُلّ مُرَشَّح برنامج عمَله وَيَرُدّ على أسئِلة الإعلاميين وباقي المُرَشَّحين في هذا الخُصوص.

– الحلقة الثَّالثة: مساء الجمعة، تَقضي بِإِظهار قُدُرات وَكفاءَة المُرَشَّحين مِنْ خلال أسئِلة عامة مُتَنَوِّعة. هذه الحلقات تُفسِح المَجال للمُواطِن باتِّخاذ القَرار والإنسان المُناسبَين لِسِدَّة الرِّئاسة.

– المرحلة الثالثة، نهار الأحد يَتَوَجَّه إلى صناديق الإقتراع كُلّ مَن تَجاوَزَ الثَّامِنة عَشَرة مِنْ عُمرَه، لاختِيار مَنْ يراه مُناسِبًا مِنْ بَين المُرَشَّحين التِّسع لِيَتَسَلَّم سُدَّة الرِّئاسة لأربَع سنوات غَير قابِلة للتَّجديد.

* الحُكومة

يُكَلِّف رئيس الجُمهوريَّة من يراه مُناسِبًا لرئاسة الحُكومة، ليختار السَّبع عشر وزيرًا مِنْ خارِج المجلس وِفقًا للِّجان السَّبعَة عَشَر لِيُشَكِّلوا فريق عَمَل الرَّئيس، فَيُشْرِفوا على تطبيق القوانين الصَّادِرة عَنْ المجلس النيابي ضِمن الإدارات الرسميَّة وَيُقَدِّمُوا اقتراحاتهم إلى المجلس النيابي مِنْ أجل تطوير وتحديث ما يَلزَم مِنْ قوانين. يبقى الوزراء والحكومة مُجتمعين تَحتَ رقابَة المَجلس النيابي الَّذي يَحِقُّ لَهُ إقالَة مَنْ يَشاء مِنْ الوزراء بِأغلبيَّة الثُلثين، وَذَلِك نتيجة الإهمال أو الفساد.

* مجلس القضاء الأعلى.

خلال المرحلة الأولى مِن الإنتخابات، يَتَرَشَّح مَنْ يَرْغَب مِن القُضاة الَّذين أمضوا أكثَر مِن خَمس سنوات في السِّلك القضائي على عُضويَّة مجلس القضاء الأعلى ضمن مُحافَظة مِنْ مُحافظات لبنان التِّسع. القاضي الَّذي يَحصَل على أعلى نسبة مِن الأصوات في المُحافَظة الَّتي تَرَشَّحَ عنها، يَفوز بِمِقْعَد في مجلس القضاء الأعلى. يَتَأَلَّف مجلس القضاء الأعلى مِن تِسعة قُضاة مُنتَخَبين يُديرون شُؤون السُّلطة القضائيَّة وَيَتَّخِذون قراراتهم بِأغلبيَّة الثُلثين.

* المُحافِظون.

يَتَوَلَّى المُرَشَّحون الَّذين فازوا في انتِخابات المرحلة الأولى للرِّئاسة ، مَهام المُحافظين في المُحافَظة الَّتي تَرَشَّحوا فيها وَيَتَسَلَّم شؤون المُحافَظة الَّتي فازَت بالرِّئاسة مَن حَلَّ ثانيًا بَعد الرَّئيس. في حال تَخَلَّى البعض عن هذه المَهَمَّة، تَسَلَّمَها مَنْ حَلَّ ثانيًا بَعدَ الفائِز.

مُلاحَظة :  يُضاف إلى الدُّستور مادَتان،

– أي سياسي يُصَرِّح مِنْ مُنطَلَق طائِفي “شَحن طائِفي أو مَذهَبي” يُجَرَّد مِنْ حُقوقِه المَدَنيَّة.

– أي مُوَظَّف يَتَصَرَّف مِنْ مُنطَلَق طائفي يُطرَد مِنْ عَمَلِه وَيُمنَع مِنْ العَمَل ضِمن القِطاع العام. كتب الدكتور ملحم البستاني رسالة للنواب اللبنانيين.

رؤية الدكتور ملحم جميل البستاني تهدف إلى تحديث النظام السياسي اللبناني وتحقيق إصلاحات جوهرية تبدأ من انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة شفافة وصولاً إلى تعزيز دور المواطن في محاسبة المسؤولين. كما تهدف إلى إلغاء المحاصصة الطائفية وتوسيع نطاق الحريات المدنية، مما يعكس التزامه بإعادة لبنان إلى مسار الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة.