الحامض خلال مؤتمر عن أزمة النفايات في الضنية برعاية الحجار: اللامركزية الإدارية المدخل الوحيد لإنقاذ لبنان
شارك الناشط السياسي والتنموي الدكتور بول الحامض في المؤتمر الوطني البيئي الذي نظَّمَتهُ “جمعية تحيَّة للدَّعم الإنساني” برئاسة السيِّدة مروى فاروق النابلسي، وذلك في أوتيل فينيسيا – بيروت.
أُقيمَ المؤتمر برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات السيِّد أحمد الحجار مُمثَّلًا بمدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية السيِّدة فاتن أبو حسن، وبِمُشاركة النائب وليد البعريني، والنائب عبد العزيز الصَّمَد مُمثّلًا بنجلِهِ السيِّد ابراهيم الصَّمَد، إلى جانب نيافة المطران مار ناوفليوس جورج صليبا مطران جبل لبنان وطرابلس، سيادة العميد بسام النابلسي رئيس الهيئة العليا للإغاثة، سيادة العميد بهاء حلال مدير عام جمعية “تحيّة للدعم الاجتماعي”، سعادة سفير الجزائر في لبنان السيِّد كمال بو شامة، الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة تونس في بيروت السيِّد مصطفى العساكري، سعادة محافظ الشمال وطرابلس الدكتورة إيمان الرافعي مُمثَّلةً بالدكتورة جانّ الخولي قائمقام المنية – الضنية، رئيس اتحاد بلديات المنية – الضنية المهندس مصطفى سعادة، نقيب محامي طرابلس – الشمال الأسبق المحامي محمد المراد.
وشارك في المؤتمر أيضًا مُمثِّلون عن هيئات اغترابية ونقابية وقنصلية، وعدد من الجامعات الخاصة، إلى جانب فعاليات قانونية وقضائية وإقتصادية ومصرفية وثقافية وإعلامية وتربوية، فضلًا عن وفود لبنانية وعربية، ومُمثِّلين عن البلديات والجمعيات الأهلية والناشطين البيئيين.
أدارت الحفل الإعلامية مريم بيضون.
وفي كلِمَتِه، أشار الدكتور بول الحامض إلى أنَّ أزمة النفايات في الشمال بلغت مستوى الكارثة الوجودية، بما تحمله من تهديد مباشر لصحة السكان والأمن الغذائي، لافتًا إلى خطورة التلوث الناتج عن المكبَّات العشوائية وحَرق الإطارات. وأكَّدَ أنَّ أي محاولة لحماية المتورطين في هذا الملف تُعَدّ “جريمة إضافية”، داعيًا إلى تفعيل دور القضاء النزيه ومحاسبة المسؤولين.
ورأى الحامض أنَّ تفاقُم الأزمة يعود إلى غياب خطة وطنية واضحة، وفشل الإدارة المركزية، وانعدام البنية التحتية الحيوية، إضافةً إلى ضعف الوعي المجتمعي، معتبرًا أنّ الحل يكمن في اللامركزية الإدارية بوصفها شرطًا للتنمية المستدامة، فهي تمنح البلديات القدرة على ابتكار حلول خاصة بها، وإدارة معاملها ومطامرها بشفافية، بالتوازي مع ترسيخ ثقافة الفرز والتدوير وتقليل الاستهلاك.
وختم بالدعوة إلى أن يكون المؤتمر محطة تأسيسية تُطلِق خطة عمل واضحة تتضمَّن إنشاء معامل فرز ومطامر صحية وفق جدول زمني مُحدَّد، وتنظيم ورش توعية، وتفعيل آليات المساءلة، مُؤكِّدًا أنَّ طرابلس والمنية والضنية وعكار والمناطق اللبنانية كافة لا يمكن أن تبقيا أسيرتي الإهمال والفساد.
كما أشار إلى ما عرضه في مُؤلَّفِه “الإصلاح الإداري في لبنان – اللامركزية الإدارية جسر عُبور نحو التنمية المُستدامة”، مُعتبرًا أنَّ الحلّ الجذري يبدأ بتوسيع نطاق اللامركزية الإدارية.
وفي الخِتام تمَّ تسليم الحامض درع تكريمي تقديرًا لإسهاماته التنموية والإجتماعية.
