إفتتاح مؤتمر الأمن الاقتصادي العربي في بيروت ودعواتٌ لحلّ الأزمات اللبنانيّة

افتتح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بمشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وبحضور 400 شخصية لبنانية وعربية من رجال المال والمصرفيين والمستثمرين، مؤتمر “الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”، قبل ظهر اليوم الخميس في فندق “فينيسيا”.

نظم المؤتمر إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين، وحضر الافتتاح الرئيس فؤاد السنيورة، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: المال يوسف خليل، الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الإعلام زياد المكاري والمهجرين عصام شرف الدين، سفراء: المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، مصر علاء موسى، الأردن وليد الحديد، تونس بوراي الامام، المغرب محمد اكرين، رئيس بعثة دولة الكويت والوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين، رئيس البعثة في السفارة العراقية أمين النصراوي، سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، تركيا علي باريش، الهند محمد نور رحمان شيخ واليونان ديسبينا كولوكولو، النائب وضاح الصادق.

كما وحضر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الاتربي، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية لإتحاد المصارف العربية – الكويت الشيخ محمد الجراح، الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح وشخصيات مصرفية واقتصادية.

فتوح

بداية النشيد الوطني، ثم قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: “هذا الملتقى، ولد بنسخته الأولى يوم 24 تشرين الأول 2022. وكأن مواليد هذا اليوم يكتب لهم النجاح، ولكنهم محاطون بالمخاطر والتحديات، ما يستدعي الصبر والحكمة والتروي، وإتخاذ القرار الجريء. وقد إتخذ الإتحاد هذا القرار الجريء بعقد هذا الملتقى بدعم من رئيس مجلس إدارته الأستاذ محمد الأتربي، ورئيس لجنته التنفيذية الدكتور جوزف طربيه، على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بلبنان وبمنطقتنا العربية”.

اضاف: “للمصادفة فإن الرابع والعشرين من تشرين الأول يصادف يوم ميلاد دولة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي نتمنى له طول العمر، ودوام النجاح في مسيرته التي تميّزت بالصبر على التحديات ومواجهتها بحكمة وتروي، والتعامل مع الظروف الصعبة بشجاعة. هذا الرجل المؤمن بسيادة وإستقرار وطنه، وحرية أبنائه”.

وتابع: “يعقد منتدانا اليوم بحضور هذا الجمع الكبير، من القادة السياسيين، والديبلوماسيين، والمصرفيين، والماليين، والخبراء، والاكاديميين، الذين يكرسون جهودهم لتحقيق هدف مشترك واحد – الأمن الاقتصادي والازدهار في دولنا العربية. وإذ نجتمع في هذا اللقاء بالغ الأهمية، للإضاءة على التحديات التي نواجهها وهي متعددة الأوجه، بدءاً من التوترات الجيوسياسية الاقليمية والدولية، إلى الفوارق الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ومن التدهور البيئي إلى المخاطر السيبرانية”.

وقال: “إن الأمن الاقتصادي لا يتعلق بالاستقرار المالي أو مقاييس النمو فحسب، فهو يشملُ رؤيةً شاملة تضمنُ رفاهية مجتمعاتنا وقدرتها على الصمود. وعليه، يسعى الملتقى اليوم الى التشديد على كيفية إنشاء اقتصادات شاملة وعادلة لا تترك أحدا خلف الركب، وذلك كما ذكر بيان الأمم المتحدة في تقريره عن أهداف التنمية المستدامة”.

اضاف: “إن العالم العربي، بتاريخه الغني وثقافاته المتنوعة وإمكاناته غير المستغلة، يقف على أهبة الاستعداد لقيادة الطريق نحو مستقبل يحدده الرخاء والسلام، فإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب قيادة جريئة، وتفكيراً حكيماً، والتزاماً لا يتزعزع من الحكومات والمصارف والشركات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. واليوم، وفي هذا الملتقى بالذات، فإننا نهدف الى البدء بلغة الحوار، حيث نتبادل الأفكار، وإقامة الشراكات، وصياغة الحلول”.

وتابع: “أما بالنسبة للبنان، فهو يقف اليوم على مفترق طرق صعب، حيث تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية في معاناة شديدة لشعبنا، وقوضت سبل عيشه لذلك، يتناول ملتقانا اليوم دراسة كيفية مواجهة هذه الأزمة متعددة الأوجه. ونحن لا نسعى الى التوقف عند حجم التحديات التي تواجهنا فحسب، بل نسعى الى الوصول إلى إتخاذ إجراءات حاسمة، وإصلاحات جريئة، والتزاما لا يتزعزع من جانب الحكومة اللبنانية، والقطاع الخاص، وعلى رأسه المصارف، والمجتمع المدني، وهو ما يسعى ملتقى اتحاد المصارف العربية الى التركيز عليه”.

واردف: “علاوة على ذلك، فإن الدعم العربي والدولي أمرٌ لا غنى عنه. لذلك، سعى هذا الملتقى الى دعوة أصدقاء وشركاء لبنان في جميع أنحاء الوطن العربي للتضامن معه، وتقديم المساعدة والدعم والالتزام المشترك ببناء مستقبل أكثر إشراقا لجميع اللبنانيين”.

وختم: “إن من أولى إهتمامات إتحاد المصارف العربية منذ تأسيسه قبل 50 عاماً، هي الحفاظ على قوة ومتانة المصارف العربية، وتعزيز التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها، وإبراز كيانها العربي تحقيقا لمصالحها المشتركة، وقد تبلور دور الإتحاد إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة حيث أصبح اليوم عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي – في الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف (بصفة إستشاري خاص)، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية”.

الاتربي

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية: “اليوم، ونحن نتأمل حالة الأمن الاقتصادي العربي في ضوء التغيرات الجيوسياسية المستمرة، فإنّنا نُواجه تحديات وفرصاً تتطلّب إهتمامنا وعملنا الجماعيّ. إنّ العالم العربيّ، وهو منطقة تتّسم بتنوّع هائل وأهمية تاريخية، يجد نفسه عند مفترق طرق، حيث يبحر في مشهد يتسم بديناميكيات القوة المتغيرة، والصراعات الإقليمية، والشكوك الاقتصادية”.

أضاف: “إنّ التغيرات الجيوسياسية، سواء داخل العالم العربي أو على الساحة العالمية، لها آثارٌ عميقةٌ على الأمن الاقتصادي في المنطقة. فقد أدى صعود قوى إقتصادية جديدة، وظهور مؤسسات فاعلة غير حكومية، وإعادة تشكيل التحالفات، إلى خلق بيئة جيوسياسية معقدة ومتغيرة تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي والازدهار في الدول العربية”.

وتابع: “علاوة على ذلك، أدت الصراعات المستمرة النزاعات الجيوسياسية في منطقتنا إلى تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي، مما أدى إلى انتشار عدم الاستقرار والنزوح والأزمات الإنسانية. وقد أدى التأثير المدمر للصراعات في فلسطين وسوريا واليمن والسودان، إلى تدمير هائل للبنية التحتية، وخسائر في الأرواح، وتعطيل النشاط الاقتصادي، مما يقوض إمكانات المنطقة للنمو والتنمية”.

وقال: “وسط كل تلك التحديات، توجد أيضا فرص للتغيير الإيجابي والتحول الاقتصادي. فالعالم العربي موطن لسكان من الشباب والديناميكيين، الذين يتوقون إلى تسخير إمكانات الابتكار وريادة الأعمال لدفع عجلة التقدم الاقتصادي. إن الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وخلق فرص العمل من الممكن أن يطلق العنان للطاقة الإبداعية لدى الشباب العربي، وتمكينهم من أن يصبحوا محركات للنمو الاقتصادي وعوامل للتغيير الإيجابي”.

اضاف: “يتناول ملتقانا اليوم قضية ملحة تهمنا جميعا، الا وهي الأزمة في لبنان. وبينما نشهد التدهور المستمر لاقتصاد لبنان، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب المزيد من الكارثة. يجد لبنان، البلد ذو التاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة، نفسه على مفترق طرق، حيث يتصارع مع الانهيار الاقتصادي والشلل السياسي والاضطرابات الاجتماعية. كما يعاني الشعب اللبناني من ثقل الازمة، ويواجه تضخما هائلا، وبطالة واسعة، وانهيار العملة”.

وتابع: “إن الأزمة في لبنان ليست مشكلة لبنانية فقط، إنها قضية إقليمية عربية. وعلينا جميعا واجب الوقوف متضامنين مع إخواننا اللبنانيين خلال وقت الحاجة هذا، ولا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناتهم كما لا يمكننا أن نسمح للبنان بالانزلاق إلى مزيد من التدهور. إن استقرار لبنان وازدهاره يرتبطان ارتباطا وثيقا باستقرار وازدهار المنطقة برمتها”.

وقال: “أود الاضاءة في كلمتي هذه على تجربة مصر، كنموذج لسياسات واجراءات الاصلاح والتطوير الاقتصادي، والتي هي طبعا غير سهلة، وربما مؤلمة، ولكنها ضرورية. في السنوات الأخيرة، شرعت مصر في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي جريئة وطموحة تهدف إلى إنعاش النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة شعبها. وقد استرشدت هذه الإصلاحات بالالتزام بالانضباط المالي، والتكيف الهيكلي، والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، مما أرسى الأساس للتنمية المستدامة والشاملة”.

اضاف: “على الرغم من التحديات التي يفرضها عدم الاستقرار الإقليمي، والتقلبات الاقتصادية، والشكوك العالمية، فقد خطت مصر خطوات كبيرة في المجالات الرئيسية للأداء الاقتصادي. وقد حققت البلاد استقرارا على مستوى الاقتصاد الكلي، مع انخفاض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد، ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات جيدة، وتقلص العجز المالي. وقد عززت هذه الإنجازات ثقة المستثمرين وأرست الأساس لنمو اقتصادي قوي ومرن”.

وختم: “عودة لموضوع ملتقانا هذا، وهو “الامن الاقتصادي العربي”، فمن أجل تحقيق اقتصاد عربي مزدهر وآمن، يتعين على صناع القرار العرب أن يعطوا الأولوية للإصلاحات التي تعزز الشفافية والمساءلة والنمو الشامل، مع تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإغتنام الفرص المشتركة”.

طربيه

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: “قد يبدو للبعض أنه من غير الملح اليوم ان نجتمع حول موضوع الاقتصاد العربي، بينما تمرّ منطقتنا ووطننا بأخطار مصيريّة أكثر إلحاحاً ناتجة عن الحرب الاسرائيلية العربية، وكذلك، تفجر الصراعات السياسية والعسكرية الاخرى في المنطقة وحولها. ونظراً لأهمية هذه الصراعات وتوسعها خارج الصراع أصلاً، وبما أنها أثرت على الدول الكبرى فيها، فإنها تؤكد عدم اليقين بأفق الشرق، ما أدى إلى تبعات مؤثرة على العديد من الدول العربية، والتي ساهمت معها منذ زمن صراعات داخلية دموية مهددة لكياناتها الوطنية ووحدة شعوبها”.

اضاف: “إن التحديات الحالية هي من الخطورة بحيث ترسم خريطة المستقبل لمنطقتنا في ظل عدم التماثل المتمادي، وانعكاسه على مختلف التباينات بشكل متباين، فالصراع السياسي داخل بعض الدول، بسبب انخفاض الاستثمار والانصراف عن جهود التنمية، يرافقه تباين في معدلات النمو بين الدول واخرى، وازدياد حركة الهجرة وتدفق اللاجئين إلى البلدان الأوروبية. كما تواجه بعض الدول العربية إضطرابات داخلية، تضعف من تركيز الدولة على إدارة الاقتصاد وتفعيل محركات النمو المستدام، وتثبيت حكم القانون، وقد أظهر تقرير أحدث التقارير عن البنك الدولي أن النمو الضعيف، وارتفاع مستوى المديونية قد القى بظلاله على معظم دول المنطقة”.

وتابع: “في ما يتعلق بدول التعاون الخليجي، فقد أظهر التقرير أن زخم النمو غير النفطي بقي قويا، وقد ساعد التنوع الإقتصادي في تدعيم الإصلاحات الهيكلية. إذ أن تفعيل الاستثمار والتنمية الإقتصادية هما مدخل للأمن الجماعي العربي، وبالمقابل ان تحقيق أي تقدم على طريق النمو والازدهار يساعد على خفض التوترات الداخلية وتخفيف الازمات والحد من اوجه عدم المساواة التي تولد عدم الاستقرار وقد أفرد مؤتمرنا اليوم مساحة كافية لتأثير التغيرات الجيوسياسية على التطورات الاقتصادية والتمويلية، وادارة السياسات والتنوع الاقتصادي وتفعيل التعاون العربي”.

وقال: “بينما نجتمع هنا اليوم، نتناول بقلب مثقل بالتحديات الاقتصادية التي عانى منها لبنان خلال السنوات الأربع الأخيرة. إن لبنان، البلد الذي اشتهر ذات يوم بمرونته وتنوعه وحيويته الاقتصادية، يجد نفسه الآن غارقاً في مستنقع من الاضطرابات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية، وكذلك السياسية الداخلية، والتي تتطلب وفاقاً وتعاوناً دوليّاً لحلها، وهو ما تسعى اليه مختلف مقومات السلطة من حكومية وعسكرية ونقدية في اتصالاتها مع محتلف المرجعيات في الداخل والخارج”.

اضاف: “يعيد بعض المحللين جذور الازمة الاقتصادية في لبنان الى التعثر غير المنظم الذي أعلنته حكومة لبنان السابقة عام 2020 بالتوقف عن دفع الدين السيادي واخراج لبنان من الاسواق المالية الدولية. وقد رافق ذلك قرارات شعبوية، كقرار دعم بعض السلع، عبر هدر سيولة مصرف لبنان التي مصدرها الودائع. وتقاذفت الحكومة مع مصرف لبنان والمصارف المسؤولية عن الازمة، بينما يشير الواقع الى ان ازمة نظامية ليست نتيجة ظرف عابر او مسؤولية فريق واحد، إذ أن النظام هو الذي اهتز وتهاوى نتيجة سياسات مالية متمادية مارستها السلطة السياسية من حكومة وبرلمان يؤازرها البنك المركزي، وانصياع القطاع المصرفي له وكذلك استجابة المودعين”.

وتابع: “يدخل ضمن اهداف هذا الملتقى اليوم، حشد الخبرات العربية واللبنانية لمناقشة الواقع المصرفي والنقدي الحالي في لبنان، وهو الهاجس الذي يقلق بال اللبنانيين، وكذلك العرب من مودعين ومستثمرين في لبنان، مع مناقشة الخطط الاصلاحية الاقتصادية والمصرفية والمالية والبدائل المقترحة، ومصير الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوجهات السلطات النقدية في مجال السياسة النقدية وتمويل عجز الموازنة وكذلك رؤية اتحاد المصارف العربية للخروج من الأزمة”.

وقال: “في الواقع، لقد خطا لبنان خطوات ايجابية عديدة في السنة الأخيرة نحو تصحيح المسار. ما يهم المودعين والمستثمرين معرفته، ان مجلس شورى الدولة، وهو القضاء الاداري الاعلى في لبنان، اصدر قرارا تاريخيا يلزم الدولة اللبنانية بتغطية خسائر البنك المركزي عملا بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف وكذلك عدم شطب ودائع المصارف لديه التي هي في الواقع ودائع للمودعين. وقد اعتبر مجلس شورى الدولة، ان عدم إيفاء الدولة لهذه الموجبات يتعارض مع القوانين، ومعايير الدستور اللبناني الذي يحمي الملكية الخاصة، وكذلك يتعارض مع المعاهدات الدولية التي لم تحم الإستثمار”.

اضاف: “إن حزم القضاء في موضوع قرار مسؤولية الدولة عن خسائر مصرفها المركزي والاموال التي اودعتها المصارف لديه يشكل اشارة حاسمة للمستقبل على استمرار اهلية لبنان كبلد حام للاستثمارات بحكم نظامه القانوني المرعي الإجراء الذي يحفظ حقوق المستثمرين بأموالهم، وبفعل شجاعة قضائه، الذي حدد المسؤوليات بصورة قاطعة مما يرسي الاساس الصالح لاعداد خطة نهوض حقيقية تحمي الودائع وتحفظ القطاع المصرفي ليبقى صلة الوصل بين لبنان والأسواق المالية العالمية، ويحول دون أن سيطرة الاقتصاد النقدي في البلد، والذي من شأنه ان يؤدي الى تخفيض تصنيف لبنان على صعيد مكافحة تبييض الاموال وتعريضه للعقوبات الدولية، وعزله عن النظام المصرفي العالمي. وقد حقق البنك المركزي اللبناني في الفترة الأخيرة خطوات ملموسة في الخارج والداخل على هذا الصعيد لتجنب هذا الخطر”.

وتابع: “موازاة مع القضاء، يسجل للمجلس النيابي مواقف رافضة من معظم الكتل السياسية لشطب ودائع المودعين صغارهم وكذلك كبارهم، وبينهم مؤسسات ومستثمرون ومودعون لبنانيون وعرب، رافعا شعار قدسية الودائع”.

وختم: “في الواقع، لن تستطيع الدولة تسديد مستحقاتها فورا للمصارف والمودعين، وليس المطلوب منها بيع أصولها، بل عليها قيادة الحل للمشاركة في تحمل الأعباء الأساسية خلافا لما كان حاصلا في السابق في وقوفها على الحياد، وتحميل المودعين والمصارف اعباء الأزمة النظامية التي تسببت بها تحت عنوان اعادة هيكلة القطاع المصرفي ورسم خطة التعافي القائمة على تصغير رساميل المصارف وعلى اساس تحويل التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف الى خسائر تطيح بمعظم المصارف وبمودعي المصارف ومن الايجابيات ان مجلس الوزراء الأخير رفض مشروعا لإعادة الهيكلة يحمل هذا التوجه السلبي”.

شقير

اما رئيس الهيئات الاقتصادية فتحدث أيضاً، وقال: “قبل نحو 22 عاما ومن فندق فينيسيا، أطلقت المبادرة العربية للسلام، ومن هذا الملتقى الإقتصادي العربي الجامع ومن ذات المكان، Edit Profile نعود ونؤكد ضرورة تنفيذ هذه المبادرة التي ترتكز على إقامة دولتين بما يضمن حلا عادلا للقضية الفلسطينية”.

الصباح

وقال رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح: “إننا في الكويت، لم نترك مناسبة يحتاج فيها لبنان الحبيب، إلى الدعم والمؤازرة، إلا وكنا من أوائل الداعمين، وخصوصا اليوم أمام المخاطر ولا سيما أيضا المخاطر الأمنية في جنوب لبنان، والإقتصادية والمالية التي يتعرض لها لبنان جراء هذه التطورات، فإن حضور الكويت اليوم يهدف إلى دعم مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي، والمساهمة في دفع مسيرة الاستقرار والنمو”.

اضاف: “إننا من هذا المنطلق، سنعمل بكل طاقاتنا، كلجنة إستثمار في إتحاد المصارف العربية إلى تشجيع وتحفيز عودة الإستثمارات إلى لبنان، الذي يزخر بالإمكانات والمشاريع المنتجة، التي تخرج لبنان من هذا النفق، وتعيده إلى خارطة الدول المزدهرة، وتجدد الثقة بإقتصاده وبقطاعه المصرفي”.

وتابع: “إن لبنان وشعبه لديه مكانة الصديق، والأخ لدى دولة الكويت وشعبها. لذا نتمنى أن يفتح هذا الملتقى بابا واسعا، لإستعادة هذا البلد الحبيب لبنان، ثقة المجتمع العربي، والإطمئنان على مساره السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وأن يحافظ على المناخ الإستثماري فيه، من خلال الإصلاحات المطلوبة، ونتمنى على الحكومة اللبنانية والجهات المعنية، وضع خطة تضمن إستعادة أموال المودعين اللبنانيين والعرب حفاظا على الثقة بلبنان وقطاعه المصرفي، والتي لم تتأثر حتى طيلة الأحداث التي مرت على لبنان، حيث حافظ القطاع المصرفي اللبناني على صلابته وقوته ومتانته، لذلك نتطلع بأمل كبير إلى المحافظة على هذا القطاع وإستمرار العمل فيه”.

وقال: “أنتهز هذه المناسبة لأؤكد على التعاون الأخوي التاريخي بين الشعبين اللبناني والكويتي، ونسأل الله عز وجل أن نرى هذا البلد العزيز سائرا بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وبتعاون وإشراف صندوق النقد الدولي، وأن يعود إلى سابق عهده، منارة للعلم والمعرفة والتقدم والإزدهار”.

منصوري

وقال حاكم مصرف لبنان بالانابة: “بداية، نثمن مجهود وإرادة اتحاد المصارف العربية ممثلة بشخص رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد الاتربي والامين العام الاستاذ وسام فتوح على عقد هذا الملتقى في بيروت، في زمن يعاني فيه لبنان والمنطقة من تحديات وصعوبات كبيرة على كافة الاصعدة وفي خضم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم ككل والتي كانت ولا تزال تأثيراتها عميقة وملموسة في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية كالتضخم والنمو الاقتصادي وعجز الموازنة”.

الرئيس ميقاتي

أما الرئيس ميقاتي فقال: “يسعدني بداية أن أعرب عن سروري للقاء بكم مجددا، ضيوفا اعزاء، تعودون الى بيروت التي ترحب بكم وتحتضنكم بروح المحبة والاخوة. وأثمن عاليا حضوركم اليوم، من الدول العربية الشقيقة، ومشاركتكم الكريمة في هذا الملتقى القيم، إلى جانب مجموعة من سيدات ورجال المال والأعمال اللبنانيين. ولا بد ايضا من توجيه الشكر والتقدير الى اتحاد المصارف العربية الذي دعا، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين، الى عقد هذا الملتقى، تعبيراً عن ثقته المستمرة بلبنان وبما يختزنه هذا الوطن من طاقات تميزه بين سائر الدول وتجعله قبلة الانظار”.

القرم

وتخللت الجلسة الاولى من المؤتمر، كلمة لـوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم قال فيها: “اجتماعنا اليوم يعكس التزامنا جميعا بمعالجة التحديات الإقتصادية والأمنية الملحة التي تواجهها منطقتنا في هذه الأوقات الصعبة والمضطربة”.