ملحم البستاني عرض لبرنامجه الإنتخابي لرئاسة الجمهورية: لاستفتاء شعبي حول اقتراحات تحقق مقررات الطائف وتؤسس لغد أفضل برعاية الخماسية

أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور ملحم جميل البستاني في بيان، “ضرورة إجراء إستفتاء شعبي لإنتخاب رئيس للجمهورية بعد الفشل في إيجاد حلول مناسبة وتعطيل الحياة السياسية”، مناشدا الحكومة “إجراء استفتاء شعبي حول اقتراحات تحقق مقررات الطائف وتؤسس لغد أفضل للأجيال الصاعدة وبرعاية الخماسية”.

واقترح البستاني، “انتخاب رئيس الجمهورية والمحافظين من الشعب خارج القيد الطائفي، والنواب وفقا للجان النيابية والمحافظات خارج القيد الطائفي أيضا، ومجلس القضاء الأعلى من الشعب”.

وعن إقتراحات القوانين، قال:

“1- انتخاب المجلس النيابي.

قانون الإنتخاب هو الممر الإلزامي إلى المجلس النيابي وإلى السلطة التشريعية، من هنا يكتسب أهميته. إما أن يمهد الطريق لأصحاب الكفاءة والاختصاص للوصول إلى المجلس النيابي ليحدثوا القوانين ويقودوا المجتمع نحو الكمال الإنساني، وإما أن يشرع الباب للفاسدين فيتفكك المجتمع وينهار الوطن.

حاليا، يتألف المجلس النيابي اللبناني من ست عشرة لجنة وكل لجنة تعمل على تحديث وتطوير أحد القطاعات. للضرورة تضاف لجنة لمكافحة الفساد ليصبح العدد سبع عشرة لجنة.

بعد الإنتخابات النيابية،  يتوزع النواب على اللجان وفقا للتجاذبات السياسية فنرى لجنة تعمل ليل نهار وأخرى نادرا ما تجتمع.

بما أن أغلبية اللجان لا تعمل، تحولت هذه اللجان إلى مقبرة للقوانين ودبت الفوضى في المجتمع.

قانون الإنتخاب الحالي لم يأخذ بعين الإعتبار اختصاصات النواب ولا اختصاص اللجان بل ارتكز على التوزيع الطائفي مما أدى إلى تنافس سلبي بين الطوائف وإلى المحاصصة التي خربت البلد.

نقترح أن يقدم المرشح ترشيحه منفردا على لجنة محددة من اللجان ضمن محافظة من محافظات لبنان التسع، خارج القيد الطائفي، ودون التقيد بمكان السجل، كما لو كان لبنان دائرة واحدة. بمعنى آخر يحق للمرشح تقديم ترشيحه على المحافظة التي يرغب، ولكن عن لجنة محددة من اللجان.

أما الناخب، اللبناني الذي تجاوز الثامنة عشرة، يحق له انتخاب مرشح واحد فقط في مكان قيده أو في مكان سكنه. على أن يكون مكان السكن ملك، المستأجر ينتخب في مكان قيده. ونتيجة هذا  الإقتراع، ضم المجلس النيابي 153 نائبا موزعين على 17 لجنة، وكل لجنة تضم 9 نواب اختصاصيين من ذوي الكفاية العالية، قادرين على التشريع والسير بالمجتمع نحو الكمال الإنساني ومؤتمنين على الدستور لأربع سنوات.

هذا النظام يعطي الحرية والحق لكل لبناني بالترشح منفردا وفقا لكفايته دون التقيد بلائحة معينة ويسمح لكل لجنة بمتابعة ومحاسبة أي وزير قد يخطئ في تطبيق القوانين ضمن الإدارات المسؤول عنها. كما يسمح للمواطن محاسبة النائب الذي اختاره على إهماله أو تقصيره في تطوير القطاع المسؤول عنه، إن على صعيد لبنان أو على صعيد المحافظة في الإنتخابات اللاحقة.

ملاحظة: تلغى المخصصات والتعويضات والحصانة كلها اعتبارا من الإنتخابات المقبلة للنواب الجدد. ويبقى فقط على بدل شهري لائق يتوقف عند نهاية ولاية المجلس.

2- انتخاب رئيس الجمهورية.

ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على ثلاث مراحل.

الأولى، تقضي بمن يطمح للوصول إلى رئاسة الجمهورية ويعتبر نفسه قادرا على مجاراة باقي رؤساء العالم، من حيث العلم والمعرفة والثقافة، وقادرا على حمل رسالة لبنان إلى العالم، أن يقدم ترشيحه عن محافظة من المحافظات التسع خارج القيد الطائفي وخارج قيد السجل.

نتيجة الإنتخابات ضمن المحافظات، ينتقل تسعة مرشحين حائزين على أعلى نسبة أصوات، كل في محافظته، إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية، تتضمن ثلاث حلقات حوار تنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

– الحلقة الأولى: مساء الإثنين، يقدم كل مرشح سيرته الذاتية خلال ثلاث دقائق، يلي ذلك مناقشة من قبل المرشحين والإعلاميين مما يظهر كل مرشح على حقيقته.  

– الحلقة الثانية: مساء الأربعاء، يطرح كل مرشح برنامج عمله ويرد على أسئلة الإعلاميين وباقي المرشحين في هذا الخصوص.  

– الحلقة الثالثة: مساء الجمعة، تقضي بإظهار قدرات وكفاءة المرشحين من خلال أسئلة عامة متنوعة.

هذه الحلقات تفسح المجال للمواطن باتخاذ القرار والإنسان المناسبين لسدة الرئاسة.

– المرحلة الثالثة، نهار الأحد يتوجه إلى صناديق الإقتراع كل من تجاوز الثامنة عشرة من عمره، لاختيار من يراه مناسبا من بين المرشحين التسع ليتسلم سدة الرئاسة لأربع سنوات غير قابلة للتجديد. 

3- الحكومة.

يكلف رئيس الجمهورية من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة، ليختار السبع عشر وزيرا من خارج المجلس وفقا للجان السبعة عشر ليشكلوا  فريق عمل الرئيس، فيشرفوا على تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي ضمن الإدارات الرسمية ويقدموا اقتراحاتهم إلى المجلس النيابي من أجل تطوير وتحديث ما يلزم من قوانين.

يبقى الوزراء والحكومة مجتمعين تحت رقابة المجلس النيابي الذي يحق له إقالة من يشاء من الوزراء بأغلبية الثلثين، وذلك نتيجة الإهمال أو الفساد.

4- مجلس القضاء الأعلى.

خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات، يترشح من يرغب من القضاة الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في السلك القضائي على عضوية مجلس القضاء الأعلى ضمن محافظة من محافظات لبنان التسع. 

القاضي الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات في المحافظة التي ترشح عنها، يفوز بمقعد في مجلس القضاء الأعلى.

يتألف مجلس القضاء الأعلى من تسعة قضاة منتخبين يديرون شؤون السلطة القضائية ويتخذون قراراتهم بأغلبية الثلثين. 

5- المحافظون.

يتولى المرشحون الذين فازوا في انتخابات المرحلة الأولى للرئاسة مهام المحافظين في المحافظة التي ترشحوا فيها ويتسلم شؤون المحافظة التي فازت بالرئاسة من حل ثانيا بعد الرئيس خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في حال تخلى البعض عن هذه المهمة، تسلمها من حل ثانيا بعد الفائز.

ملاحظة : يضاف إلى الدستور مادتان،

– أي سياسي يصرح من منطلق طائفي “شحن طائفي أو مذهبي” يجرد من حقوقه المدنية.

– أي موظف يتصرف من منطلق طائفي يطرد من عمله ويمنع من العمل ضمن القطاع العام”.