المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية د. ملحم جميل البستاني: نؤكد الإستمرار في الترشح لتحقيق برنامجنا الرئاسي

البرنامج يتضمَّن إلغاء الطائفية السياسية، انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب كذلك انتخاب مجلس القضاء الاعلى من الشعب لتتحقق استقلالية القضاء.

تأتي القوانين على الشكل التالي:
١ – انتِخاب المجلس النيابي، خَارِج القَيْد الطَّائفي، وِفقًا للّجان النيابيَّة والمُحافظات.
٢- انتِخاب المُحافظين ورئيس الجُمهوريَّة مُباشَرَةً مِنَ الشَّعب، خَارِج القَيْد الطَّائفي أيضًا.
٣- انتِخاب مجلس القضاء الأعلى مُباشَرَةً مِنَ الشَّعب لتَتَحقَّق استقلاليَّة القضاء الَّتي يُطالِب بها الجميع.

قانون الإنتخاب:
قانون الإنتخاب هو المَمَرّ الإلزامي إلى المجلس النيابي وإلى السُّلطة التشريعيَّة، مِن هُنا يكتسب أهميَّته. إمَّا أن يُمَهِّد الطَّريق لأصحاب الكفاءة والإختصاص للوصول إلى المجلس النيابي لِيُحدِثوا القوانين ويَقودوا المُجتَمَع نحو الكمال الإنساني، وإمَّا أن يُشَرَّع البَّاب للفاسدين فَيَتَفَكَّك المُجتَمَع وَينهار الوَطَن.

يتألَّف المجلس النيابي الُّلبناني مِنْ سِتْ عشرة لجنة وَكُلّ لجنة تعمل على تحديث وتطوير أحد القطاعات. للضَّرورة تُضاف لجنة لمُكافَحة الفساد ليُصبِح العدد سبع عشرة لجنة.

بعد الإنتخابات النيابيَّة، يَتوزَّع النُّواب على الّلجان وِفقًا للتجاذُبات السياسيَّة فَنَرى لجنة تعمل ليل نهار وأخرى نادرًا ما تجتمع.
بما أنَّ أغلبيَّة الّلجان لا تعمل، تحوَّلَت هذه الّلجان إلى مَقْبَرة للقوانين وَدَبَّت الفوضى في المُجتَمَع.
قانون الإنتخاب الحالي لم يَأخُذ بِعَين الإعتبار اختصاصات النوَّاب ولا اختصاص الّلجان بل ارتَكَزَ على التَّوزيع الطَّائفي مِمَّا أدَّى إلى تَنافُس سلبي بين الطَّوائِف وإلى المُحاصَصة الَّتي خَرَّبَت البَلَد.
عَمَليًا، يُقَدِّم المُرَشَّح ترشيحه مُنفَرِدًا على لجنة مُحَدَّدة مِنَ الّلجان ضِمنَ مُحافَظَة من مُحافظات لُبنان التّسع، خارِج القَيْد الطَّائفي، وَدون التَقَيُّد بِمَكان السِجِلّ، كما لو كان لُبنان دائِرة واحِدة. بِمَعنى آخَر يَحِقّ للمُرَشَّح تقديم ترشيحه على المُحافَظة الَّتي يَرغَب، وَلَكِن عَنْ لجنة مُحَدَّدَة مِنْ الّلجان.

أمَّا النَّاخِب،” الُّلبناني الَّذي تَجاوَزَ الثَّامِنة عشرة” يَحِقّ له انتِخاب مُرَشَّح واحِد فقط في مكان قَيدِه أو في مكان سَكَنِه.” على أن يكون مَكان السَّكَن مُلك، المُستَأجِر يَنتَخِب في مكان قَيدِه”.

نتيجة هذا الإقتراع، ضَمَّ المجلس النيابي مئة وثلاثة وخمسين نائبًا، مُوَزَّعين على سبعةَ عشرة لجنة، وَكُلّ لجنة تَضُمّ تِسْعَةَ نُوَّاب، اختصاصيين من ذوي الكفاءة العالية، قادرين على التَّشريع وعلى السَّير بالمجتمع نحو الكمال الإنساني وَمُؤتَمَنين على الدُّستور لِمُدَّة أربع سنوات.
هذا النِّظام يُعطي الحُرِّية والحَقّ لِكُلّ لبناني بالتَرَشُّح مُنْفَرِدًا وِفقًا لِكفاءَتِهِ، دونَ التَقَيُّد بِلائِحَة مُعَيَّنة، وَيُسمَح لِكُلّ لجنة بِمُتابَعَة وَمُحاسَبَة أي وزير قَد يُخطِئ في تطبيق القوانين ضمن الإدارات المسؤول عنها. كما يُسمَح للمواطن مُحاسَبَة النَّائِب الَّذي اختارَهُ، على إهمالِه أو تَقصيرَه في تطوير القطاع المسؤول عنه، إن على صعيد لُبنان أو على صعيد المُحافَظة في الإنتخابات الَّلاحِقة.

مُلاحَظة: تُلغى المُخَصَّصَات والتَّعويضَات والحَصانة كُلّها اعتِبارًا مِن الإنتخابات القادِمة للنُّواب الجُدُد..
يبقى فقط على بدل شهري لائِق يَتَوَقَّف عند نهاية ولاية المجلس.

-المرحلة الثَّانية، تَتَضَمَّن ثلاث حلقات حوار، تُنقَل مُباشَرَةً عَبرَ وسائِل الإعلام المرئيَّة والمسموعة.

مُلاحَظة : يُضاف إلى الدُّستور مادَتان،

Exit mobile version