معركة “تقديم الساعة”.. المنظور “الطائفي” يطغى على المقاربة الاقتصادية! بقلم الإعلامية غنى شريف

وأخيرا.. هدأت “معركة توقيت الساعة”؛ تلك المعركة المفتعلة التي فاحت منها رائحة “الطائفية” البغيضة التي تزكم الأنوف؛ وعادت “جحافل المقاتلين”؛ إلى مربع التهدئة الوطنية؛ بعد أن نزعت الحكومة بعد أخذ ورد فتيل “أزمة بلا لازمة”.

لا يعني الأمر أن لبنان دخل مرحلة جديدة من الهدوء؛ فالاشتباك السياسي بين مختلف المكونات الوطنية؛ ما يزال على أشده؛ سواء فيما يتعلق بأزمة انتخاب رئيس الجمهورية؛ أو الأزمة الاقتصادية الضاغطة على الشعب اللبناني منذ سنوات؛ ولا تلوح في الأفق حتى اللحظة اي بوادر إنفراج على مستوى هاتين الأزمتين.

كان الأجدى بأطراف الخلاف؛ مقاربة موضوع “الساعة” من زاوية التأثير الاقتصادي؛ وهو امر يمس حياة اللبنانيين جميعا من كافة الطوائف المذاهب؛ بعيدا عن المنظور الطائفي الضيق؛ الذي حكم مواقف اغلب المعارضين والمؤيدين لقرار تأجيل “تقديم الساعة”؛ قبل أن تصرف الحكومة النظر عن قرارها تحت ضغط بكركي والشارع المسيحي بشكل عام.

وفي العودة إلى أساس نظام تغيير الساعة ما بين فصلي الشتاء والصيف؛ وارتباط الأمر بالجانب الاقتصادي؛ تشير المعلومات المتداولة ان الذي اطلق الفكرة هو المخترع والسياسي الأمريكي بنيامين فرانكلين؛ على إعتبار أن تقديم الوقت لمدة ساعة واحدة من شأنه توفير الطاقة في كافة أماكن العمل؛ وكذلك الاستفادة من ضوء النهار على نحو أفضل؛
ورغم أن الفكرة أمريكية؛ الا ان تطبيقها على مستوى الدول بدأت في أوروبا وتحديدا في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا؛ ومنذ العام 1996 يجري العمل بالتوقيت الصيفي من كل عام في كل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها.

وهناك معارضون للعمل بالتوقيت الصيفي في مختلف دول العالم؛ ويبررون ذلك استنادا إلى إن تكيف جسم الانسان مع الوقت الجديد يستغرق عدة أيام في كل مرة؛ ويمكن أن يؤثر على التوازن الهرموني للإنسان والحيوان؛ ولذلك يطالبون بإلغائه.
وثمة ابحاث علمية تقول ان تغيير التوقيت يخلق العديد من المشاكل، منها التشويش على الساعة البيولوجية لجسم الإنسان؛ وهناك العديد من النقاشات في المفوضية الأوروبية تريد إلغاء تغيير الوقت داخل بلدان الاتحاد الأوروبي؛ لكن موعد هذا الإلغاء لا يزال غير محدد،

وفي استطلاع للرأي جرى تحت رعاية المفوضية الأوروبية؛ عبّر أكثر من 80 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، من ضمنهم أكثر من 3 ملايين ألماني، عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير الساعة؛ وقالوا إنهم يفضلون بقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت، والذي يزيد بمقدار ساعتين على توقيت غرينتش في معظم أوروبا؛ مع العلم ان دول الخليج العربي؛ يبقى توقيتها طيلة أشهر السنة دون تغيير، ففي السعودية والكويت وقطر والبحرين يبقى التوقيت على أساس توقيت غرينتش زائد ثلاث ساعات، في حين يبقى التوقيت في الإمارات وسلطنة عمان على أساس توقيت غرينتش زائد أربع ساعات.

ويبقى السوال هنا؛ لماذا لبنان يريد الالتزام بتغيير نظام الساعة؛ في حين وحسب ما تقدمنا به ان معظم دول العالم تسعى للاستغناء عن هذا النظام ؟