ستلجأ إحدى الجمعيّات المعنية بالمودعين إلى القضاء الدوليّ بشأن المصارف، وفق المعلومات, مشيرة إلى أنَّ إطار التحرك سيكون مرتبطاً بالتشريعات الدولية والإتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان.
ووفق المصادر، فإنّ اتصالات داخلية بدأت بين المتابعين لشؤون المودعين تنصّ على التحضير لملف كامل متكامل بغية تحريكه خارج إطار القضاء اللبناني.
كما كشفت المعلومات أنّ بعض الجهات المعنية بحقوق المودعين ستلجأ إلى “الإنتربول الدولي” لتحريك قضيتها، كما سيكون هناك لجوءٌ إلى المحكمة العليا الأوروبية لحقوق الإنسان.
المصدر:لبنان 24
