الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) ترسل تقريرها لعام 2023 إلى جميع أعضاء البرلمان

‎ ‎قامت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) بإرسال تقريرها لعام 2023، الصادر بالتّعاون مع مؤسسة “كونراد أديناور شتيفتونغ” وجمعية “مبادرة سياسات الغد”، ضمن برنامج “بناء” BINA الذي يموله الاتّحاد الأوروبي ويديره التحالف الدولي للشفافية (TI-LB)، إلى جميع ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان.

يتناول هذا التقرير موضوع إدارة المال العام في لبنان.‎في رسالة شخصية موجهة إلى كل نائب، جاء فيها: “إنّ اعتماد إدارة صحيحة وشفافة ورشيدة للأموال العامة ضرورة ملحة للبنان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة والمساءلة والشفافية، خصوصا مع تفاقم الأزمة الحالية.” وأضافت الجمعية: “إن إدارة المال العام السليمة يمكنها تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية، وتوزيع الموارد بشكل أكثر فعالية وعدالة.

واتباع مبادئ إدارة الأموال العامة الحديثة الناجحة يحقق نموا اقتصاديا مستداما، الأمر الذي يحتاجه لبنان بشدة للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها. وكل هذا، بالطبع، يتطلب إدارة جيدة للمال العام، وتأمين الإيرادات اللازمة، ومعرفة الاحتياجات المالية الفعلية للدولة، وكيفية جمعها وإنفاقها وفقا للقواعد والشروط وتحت أي آليات للرصد الفعال.”‎قررت الجمعية التواصل مع النّواب، سواء بشكل فردي أو من خلال كتلهم البرلمانية، وإرسال التقرير المذكور لهم للاطلاع الوثيق واتخاذ إجراءات بناءة إذا لزم الأمر، أو النظر في محتوياته وتوصياته. ستُتبع هذه الخطوة بعقد اجتماعات عمل متواصلة لمناقشة هذا الموضوع المهم للغاية بالنسبة للبنان، وكذلك لتبادل الآراء والخبرات من أجل استكشاف الحلول الممكنة وإمكانية التنسيق والعمل المشترك لإصدار التشريعات اللازمة في هذا الصدد.‎يجدر بالذكر أنّ ALDIC كانت قد التقت سابقًا بممثلين من كتلتي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية كما و مع بعض هيئات و منظمات القطاع الخاص.

وستتبع هذه الاجتماعات باجتماعات مستمرة مع جميع الكتل النيابية الأخرى الفاعلة واللجان الرئيسية، جنبًا إلى جنب مع التواصل المستمر مع الرأي العام اللبناني من خلال وسائل الإعلام.‎- النهاية -‎نبذة عن الجمعيّة: تأسّست الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC عام ٢٠١٢، وهي تُعنى بتعزيز المواطنة والأخلاقيات الضريبية من خلال الامتثال والالتزام ونشر المعرفة وإعلام المواطن عن حقوقه وواجباته، كما وتوعيته على أهميّة الضريبة وأبعادها، إلى جانب تحفيزه على المطالبة بتعزيز الرقابة على الأموال العامّة. وهي تشكّل منذ عقد ونيف مرصدا للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في حقلي الضرائب والمالية العامة، كما ومنصّة فعّالة للتعاون والتحاور وتبادل الآراء وإطلاق المبادرات بهدف تحقيق المنفعة العامة وخدمتها وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

تؤمن الجمعيّة بأنّ الإدارة الفعّالة للأموال العامّة أمر حيويّ للدولة الحديثة، من أجل القيام بواجبها بفعالية في حماية رفاهية المواطنين. وهي تلتزم بالتّوعية حول الدور الأساسي للمجتمع المدني، وبتعزيز المشاركة الفعّالة للمواطنين، التي تشكّل أمرًا ضروريًا لضمان إدارة سليمة وصحيحة للأموال العامّة. تحرص الجمعية في كل مبادراتها ونشاطاتها بأن تكون كيانًا لبنانيًا غير سياسي وغير حزبيّ وغير طائفي.

وهي تعمل لدعم حقوق جميع المكلفين دون تمييز، وتحتفظ باستقلاليتها الكاملة في كافّة جهودها